خدعة ملتقى توظيف ذوي الإعاقة:

في البداية أعتذر مقدما لكل ذوي الإعاقة الذين حضروا ملتقى التوظيف الخاص بهم عن خيبة الأمل واليأس الذي حدث وأعتذر بشكل شخصي لكل ذوي الإعاقة أنني توسمت خيرا في أي مسؤول في الدولة أنه سيفعل ولو شيء صغير صحيح للإعاقة وذويها.

عقد يوم الخميس 11 ديسمبر الملتقى الأول لتوظيف ذوي الإعاقة تحت رعاية المجلس القومي لشؤون الإعاقة ومجلس الوزراء لتوفير 3700 فرصة عمل لذوي الإعاقة في 80 شركة قطاع خاص ورفضت تماما هذا الملتقى لسببين رئيسيين.

الأول لأن الملتقى تم عقده لمجرد محاولة لإظهار أن الدولة مهتمة بفئة ذوي الإعاقة ويؤسفني القول بأنه كان متاجرة وإستغلال للإعاقة وذويها على حد سواء كان هذه المتاجرة والإستغلال على صعيد الحكومة أو القطاع الخاص.

الثاني: هو محاولة لإرضاء فئة ذوي الإعاقة وتوضيح بأن الدولة مهتمة بذوي الإعاقة بشكل حقيقي وجاد وهذا بالطبع لم يحدث.

أما عن أسبابي الكاملة لرفض ملتقى التوظيف والتي ازدادت جدا بعد ما حدث فيه هي.

أولا: تم الإعلان عن توفير 3700 فرصة عمل لذوي الإعاقة في 80 شركة قطاع خاص وفق الموقع الجغرافي ولكن هل أعلنوا عن طبيعة هذه الوظائف وفئات الإعاقة المطلوبة فيها زائد لماذا كان اختيار القطاع الخاص تحديدا علما بأن القطاع الخاص في الأساس لا يطبق نسبة 5% في العمالة لذوي الإعاقة وفقا لقانون العمل الحالي المعمول به وأما عن شركات وهيئات القطاع الخاص التي تطبق هذه النسبة فتطبقها على الأوراق حتى تكون أوراقهم مستوفية قوانين الدولة وإن تحدثنا على تطبيقها فعليا فيكون الرد أن على ذوي الإعاقة حمد الله أنهم وجدوا عملا يرضى بهم وما بين هذا التبرير وتبريرات أخرى يصعب حصرها تجد أن حق ذوي الإعاقة في العمل وحياة كريمة غير موجود حقيقة في القطاع الخاص.

ثانيا: السيد رئيس الوزراء والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة قبل أن تطالبوا القطاع الخاص بتفعيل نسبة 5% هل راجعتم كل مؤسسات وشركات القطاع العام في تطبيقه لهذه النسبة كيف يعقل أن نطالب القطاع الخاص بتطبيقها والقطاع العام بأكمله لا يطبقها إلا على استحياء شديد.

ثالثا:السيد رئيس الوزراء ألم يرد لعلم معاليك أن الأشخاص ذوي الإعاقة كارهين للمجلس القومي لشؤون الإعاقة وسياساته المتبعة مع ذوي الإعاقة وأغلب قياداته هم ووزيرة التضامن فكيف يكون حضورهم في ملتقى به شريحة كبيرة ساخطة عليهم ماذا كنت تتوقع سيادتك رد فعل ذوي الإعاقة على حضورهم.

رابعا:: حضروا معك لماذا جعلتهم متصدري الصورة وسيادتك موجود ناهينا عن هذا بعد أن أخذت أوراق ذوي الإعاقة لماذا تم إلقاء أوراقهم في القمامة إذا كان الملتقى فعليا جادا فكيف يعقل أن تلقى أوراق وطلبات ذوي الإعاقة.

خامسا: بعد إلقاء أوراق ذوي الإعاقة في القمامة وعثروا عليه كيف تكون هنالك أية ثقة في مسؤولي الدولة بالكامل بعد أن تم إحباطهم بما حدث أنتم الذين تخسرون ثقة ذوي الإعاقة فيكم بأنفسكم وبسياساتكم المعتمدة على الظهور الإعلامي وأنكم تقدمون العون الخ لذوي الإعاقة.

سادسا: لن يغفر ذوي الإعاقة لرئيس الوزراء أن حراسته الشخصية قامت بالتعدي على ذوي الإعاقة وطردهم من قاعة المؤتمرات لهتافهم باطل اليس هنالك من الحنكة السياسية أن تعرف يا معالي رئيس الوزراء أن تمتص غضب الحاضرين بطريقة أكثر هدوء من هذه الطريقة وأن تعرف بشكل هادء لماذا يهتفون باطل ولمن.

سابعا: على صعيد آخر هنالك قانون عمل يتم تجهيزه حاليا لإقراره وحسب ما تم التصريح به فإنه تم زيادة رصيد أجازات العاملين في الدولة من ذوي الإعاقة سنويا 15 يوما وكأن رصيد الأجازات الزائد هو الحل ولكن هل تم تفعيل الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومادة الدستور بخصوص عمل ذوي الإعاقة ولتوضيح مقصدي مما طرحت للإعاقة متطلبات في العمل مثل توفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة في العمل وتوفير الإتاحات اللازمة لقيام ذوي الإعاقة بأعمالهم بالشكل المطلوب مع مراعاة متطلبات كل إعاقة على حدى وضمانات حقيقية سواء في عدد ساعات عمل وحضور ذوي الإعاقة لعدم وجود بنية تحتية أو مرافق عامة متاحة لذوي الإعاقة للحضور للعمل في مواعيد مناسبة ناهينا عن التأهيل الحقيقي لذوي الإعاقة ليكونوا مواكبين لسوق العمل الحالي وهذا بالطبع غير موجود.

في النهاية يؤسفني القول بأنني فقدت الثقة في أي مسؤول في الدولة يعد ذوي الإعاقة بأي وعود ويؤسفني القول أيضا أنني فقدت الثقة في أي مسؤول سيفعل شيء لذوي الإعاقة على صعيد حقوقنا الضائعة وأعتذر لأنني كان عندي بصيص أمل وقليل من التفاؤل تجاه هذا والسبب السياسات المتبعة من المسؤولين في الدولة حقيقة وأعتذر للمرة الثانية لذوي الإعاقة الذين حضروا ملتقى التوظيف وشاهدوا خيبة أملهم بأنفسهم وأعتذر بشكل شخصي لذوي الإعاقة على أني كنت حسن الظن ولو قليلا خلال الأيام الماضية.

   هذا رأيي الشخصي المتواضع جدا تحياتي....