هل ذوي الإعاقة فاقدي الأهلية:

تساؤلا قد يبدو غريبا وغير متوقع

في هذه المقالة توضيح عن نظرة الكثير من القوانين والتشريعات لذوي الإعاقة أننا فئة فاقدة الأهلية ولا يجوز التعامل بإستقلالية أو على الأقل بدون وصي علينا في بعض الأمور الحياتية والتي يمارسها الجميع بمنتهى الحرية والإستقلالية بدون الإعتماد على أحد أو وصي عليهم.

في البداية وقبل كل شيء وللتوضيح سأذكر هنا بعض المواقف وأيضا تلك المواقف ترجع في أغلبها لمزاج الموظف بما يعني من الممكن أن يطبق الموظف القانون ومن الممكن لا حسب رؤيته هو أو ببساطة حسب مزاجه العام.

أولا: لا يحق أن يقدم الشخص ذي الإعاقة وليست جميع الإعاقات بلاغ ما في قسم الشرطة فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يحق للكفيف أن يقدم بلاغ منفردا ويجب أن يكون معه ولي أمره أثناء تقديمه للبلاغ أو أحد أقربائه وقد يكون الشيء الذي سيقدم فيه البلاغ لم يحدث أمام ولي الأمر وقد يتم رفض البلاغ تماما لإعتبار أني شخص فاقد الأهلية حتى في أبسط الأمور مثل محضر فقد أوراق والعجيب ليس هذا فقط بل أنه يجب أن يوقع ولي الأمر الأول على المحضر ويتم طرح الأسئلة من خلال ولي الأمر وليس بطريق مباشر للشخص نفسه!.

ثانيا: لا يستطيع المكفوفين الشراء وتوثيق ما قاموا بشرائه ولا البيع أيضا والتوثيق بأنفسهم بدون ما يسمى بالوصي أو ولي الأمر بما يعني أنه صعب جدا أن يكون ذي الإعاقة شخص مستقل بذاته وله خصوصيته وسرية تعاملاته حتى عن أقرب المقربين منه.

ثالثا: بعض البنوك بها فتوى إدارية أنه لا يسمح للمكفوفين أنهم يقوموا بفتح حساب لأنفسهم بدون وجود شخص معه ليوقع على أوراق السحب والإيداع والطريف أن هذا الشخص أو ما يدعى الوصي أو ولي الأمر يكون توقيعه قبل صاحب الحساب نفسه بما يتعارض تماما مع مبدأ سرية وخصوصية التعاملات الخاصة بالأفراد.

رابعا: قد تصاب بدهشة حينما تعلم أنه ذوي الإعاقة لا تقبل شهادتهم من الأساس في الكثير من الأمور إلا إذا كان معهو شهود يؤكدوا ما يقولونه وقد يعرض ذلك مسار قضية ما للبطلان لمجرد أن أحد شهودها ذي إعاقة إستنادا لمبدأ أن ذوي الإعاقة غير كاملي الأهلية وينسحب هذا على جميع الإعاقات وليس بعضها.

خامسا: يوجد سيارات تعطى لذوي الإعاقة وقد تم إستثناء الصم منها لأنه لا يحق للأصم إستخراج رخصة قيادة سيارة من الأساس وبعدها تم ما يشبه الإستثناء للمكفوفين منها نظرا لوجود شروط تجعل حصول المكفوفين على هذه السيارات شبه مستحيل ميزة هذه السيارات أنها ليس عليها رسوم جمركية من الشروط التي تجعل الحصول عليها صعب للمكفوفين أنه بعيدا عن وجود الوصي عليه أو ولي أمره أثناء التقديم عليها هو وجود أوراق رخصة سائق مهني ويجب أن يقوم الكفيف بعمل وثيقة تأمين على السائق ووجود تعاقد عمل مع السائق وأن يضمن بالطبع الوصي أو ولي الأمر هذا التعاقد أثناء توثيقه.

سادسا: يجب وجود مرافق لذي الإعاقة أثناء ذهابه لبعض المصالح الحكومية وما أكثرها أثناء إستخراج بعض الأوراق منها.

سابعا: من العجيب أنه يجب توافر مرافق مع ذوي الإعاقة أثناء عملية الإنتخابات مع إختلاف الإعاقات.

يبقى السؤال حائرا لدي لماذا تلك النظرة لذوي الإعاقة أننا أشخاص فاقدي الأهلية ولا نستطيع من وجهة نظر القانونيين أن ذوي الإعاقة ليس لنا حق ممارسة حياتنا بشكل مستقل بدون أن نعتمد على أحد وأن لنا خصوصيتنا التي نريد أن نحافظ عليها بعيدا عن أقرب أقربائنا هل لا زالت النظرة لنا أننا أشخاص لا نستطيع أن نتصرف في أمورنا بحرية وبدون مساعدة أو فرض وصاية علينا أو أننا أشخاص ليس من حقنا تقرير مصيرنا بأنفسنا ويجب أن يكون موجود معنا من هو قائم أو متصرف في حياتنا أو بمعنى آخر أننا لسنا بشر لنا ما للآخرين وعلينا ما عليهم وأننا موجودين في الحياة فقط لكي نكون عبء على الآخرين وليس لحياتنا أي قيمة بدون الإعتماد على الغير في كل شيء كل شيء.

هذا من واقع تجارب شخصية وتجارب من أصدقاء لي من ذوي الإعاقات المختلفة.