الدمج في التعليم لذوي الإعاقة حق:

منذ عام مضى صدر قرار بدمج ذوي الإعاقة في التعليم وتعميم الدمج على جميع المدارس قرارا طال انتظاره وفي حقيقة الأمر الدمج التعليمي خطوة صحيحة جدا وتأخرت كثيرا ليس هذا وحسب بل يعتبر الدمج من الأمور الهامة جدا والأكثر إلحاحا لخلق مجتمع متقبل لاختلاف ذوي الإعاقة على وجه الخصوص, لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فعلى الرغم من صدور قرار الدمج الذي من المفترض أنه صار واقعا لكن ترك تطبيق القرار عشوائيا وبدون وجود ضمانات حقيقية لتطبيقه كما ينبغي وبالصورة المرجوة.

للدمج في الواقع مميزات عديدة أهمها

خلق مجتمع متقبل للأشخاص ذوي الإعاقة وإعتبارنا اشخاصا فاعلين فيه جنبا إلى جنب مع الآخرين

وجود التلاميذ ذوي الإعاقة مع الآخرين يعزز من ثقة ذوي الإعاقة بأنفسهم ويجعلهم قادرين على الإنخراط مع المجتمع المفتوح ومجتمعه الطبيعي الذي يعتبره أنه شخص عادي

تفهم الآخرين لاختلاف التلاميذ من ذوي الإعاقة وخلق حالة تشاركية بينهم

كسر الحاجز النفسي للتلاميذ من ذوي الإعاقة عند تعاملهم مع التلاميذ الآخرين

عدم شعور التلاميذ من ذوي الإعاقة أنهم غير مرغوب ولا مرحب بهم في المجتمع

تغيير النظرة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وإعتبار الإعاقة إختلاف طبيعي بين البشر

على مدار عام منصرم وحتى ونحن الآن على أعتاب عام دراسي جديد تصلني شكاوى عديدة وكثيرة من أولياء أمور التلاميذ من ذوي الإعاقة ومشكلات لا تعد ولا تحصى في تطبيق وتنفيذ الدمج.

رفض المدارس الحكومية للتلاميذ من ذوي الإعاقة

أول وأهم شكوى هي تعليل الكثير من المدارس الحكومية بأن المدرسة غير مجهزة لاستقبال التلاميذ من ذوي الإعاقة وأن وجود التلاميذ من ذوي الإعاقة سوف يسبب مشكلات وصعوبات لهم ولإدارة المدرسة على حد سواء ومحاولة إدارة المدارس التنصل من المسؤولية وتجنيب نفسهم تبعات قرار يعتبرونه تنفيذه صعب بل مستحيل.

المدارس لا يوجد بها كوادر تعليمية للتعامل مع التلاميذ من ذوي الإعاقة

الحجة والمبرر الثاني لرفض التلاميذ من ذوي الإعاقة بالمدارس هي عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتعليمهم المطلوب وأن المعلمين غير قادرين على التعامل مع التلاميذ من ذوي الإعاقة وهنا يقع أولياء الأمور في حيرة ويعاودون البحث مجددا عن مدرسة أخرى يوجد بها هذا المعلم المؤهل في حين أن هذا مجرد تبرير وحجة فقط لإبعاد التلاميذ من ذوي الإعاقة عن هذه المدرسة أو تلك.

أولياء الأمور رافضين وجود تلاميذ من ذوي الإعاقة بالمدرسة

أصعب وأكثر التبريرات إيلاما على أولياء أمور التلاميذ من ذوي الإعاقة هو أن أولياء أمور التلاميذ الآخرين يرفضون وبشدة وجود تلاميذ من ذوي الإعاقة حرصا على أولادهم مرة وتخوف من التلاميذ من ذوي الإعاقة ووجودهم مع أبنائهم الآخرين في نفس الفصل تارة أخرى والمؤسف أن هذا الرفض يأتي متبنيه مجلس الأمناء وأولياء الأمور بالمدارس وإدارة المدرسة بالطبع لم ولن تجد فرصة أفضل من هذه الفرصة للرفض القاطع.

فيه مدارس تربية خاصة أحسن

هنا تلعب إدارة المدرسة دور الناصح الأمين لأولياء أمور التلاميذ من ذوي الإعاقة بوجوب إلحاق أبنائهم بمدارس التربية الخاصة بحجة أن مدارس التربية الخاصة هي الأقدر والأجدر بالتعامل مع التلاميذ من ذوي الإعاقة.

يوجد بالمدرسة فصل واحد للدمج ويقبل فيه بعض الإعاقات البسيطة

على الرغم من ندرة المدارس الحكومية المطبقة لقرار الدمج لكن تلك المدارس تضع شروط لقبول التلاميذ من ذوي الإعاقة مثل أن تكون الإعاقة بسيطة ويرفض الكفيف والأصم وذوي الإعاقة الذهنية سواء كانت إعاقاتهم بسيطة أو لا لأن هناك مدارس خاصة بهم لا داعي لتواجدهم هنا.

في الحقيقة كنت أتوقع أن قرار الدمج كان سوف يلقى تجاوب وتفاعل واهتمام بتطبيقه على الوجه الأمثل لكن القرار حتى هذه اللحظة يعتبر حبر على ورق إلا في بعض المدارس الخاصة التي تقبل حالات معينة من ذوي الإعاقة وبرسوم إضافية غير معلنة على أولياء الأمور كتبرع مثلا, وإذا كنا ننادي بمجتمع دامج لذوي الإعاقة فالتعليم هو أساس الدمج ما بالنا أنه هنالك قرار له عام ولم ينفذ بشكل صحيح والغالبية لا تنفذه مطلقا, وإذا كنا ننادي بضرورة تعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة في بيئة دامجة وحاضنة لهم ويكون الواقع بهذا الشكل أتساءل فقط ما ذنب التلاميذ من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم, لا يعلم أحد الحقيقة ما هو مدى مقدار معاناة أولياء أمور التلاميذ من ذوي الإعاقة وحيرتهم في البحث عن مدرسة تسمح لأبنائهم بالتعلم فيها والبحث المضني الذي ينتهي إما بمدرسة بعيدة عن منطقة سكن الأسرة أو مدارس التربية الخاصة أو تنتهي أسوأ نهاية وهي عدم تعليم الابن من ذوي الإعاقة.

أدعم وبشدة تطبيق قرار الدمج وتفعيله بشكل إجباري واضح حتى لا يتنصل منه أحد أو يجد آخر مبررات وحجج واهية في تطبيقه إذا أردنا تفعيل قرار دمج ذوي الإعاقة في التعليم فليس هنالك حل إلا أن يكون إجباريا وبقوة القانون وكل من يرفض تطبيقه أو يمتنع يعاقب وفق للقانون وتكون عقوبات رادعة.

أخيرا الدمج في التعليم حق أصيل ومعترف به في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعنا وصدقنا عليها ولا ينتزع الحق إلا بقوة القانون