شكرا دكتور حسام المساح

بادئ ذي بدء أود أن أسجل إحترامي العظيم وتقديري البالغ لشخص الدكتور حسام المساح ولكني أختلف معه كليا في طريقة إدارته للمجلس القومي لشؤون الإعاقة ورؤيته التي كانت غير واضحة في كيفية علاج والعمل على قضايا وملفات الإعاقة خلال توليه لمنصب أمانة المجلس القومي لشؤون الإعاقة وأتساءل متعجبا أين كان الدكتور حسام المساح في بعض الأمور التي سأسردها إختصارا.

أولا: أين كنت يا دكتور حسام حينما صدر قرارا في شهر أغسطس 2013 من وزارة التضامن يقتصر معاش التضامن على إعاقات معينة دون سواها أليس هذا يعتبر إخلالا بالمادة الصريحة بالدستور التي أخططتها بنفسك فيه.

ثانيا:: صدور قرار وزارة التضامن الإجتماعي بعدم منح معاش التضامن لذوي الإعاقة الذين يوجد بأسرتهم من يحصل على الحد الأدنى للأجور.

منذ حوالي ثلاث شهور صدر قرار من وزارة التضامن مفاده عدم صرف معاش التضامن لذوي الإعاقة الذين يوجد بأسرتهم من يحصلون على الحد الأدنى للأجور وبناء عليه تضرر عدد كبير جدا من ذوي الإعاقة جراء هذا القرار المجحف الذي يضرب بشخص ذوي الإعاقة وإستقلاليتهم عرض الحائط والعجيب هنا يا سادة أن هذا القرار حسب ما ذكر أنه أتى بموافقة المجلس القومي لشؤون الإعاقة والذي كان الدكتور حسام أمينه العام كيف رضيت بهذا القرار ووافقت عليه يا دكتور ألا تعلم أن هذا يعتبر ظلم وفرض وصاية على الأشخاص المستفيدين من المعاش من قبل أسرهم ألا تعلم أن هذا القرار يجعل المستفيدين من المعاش أشخاصا ينتظرون من يعولهم ويعطيهم هبة ومنحة على الرغم من أن المعاش زهيد جدا حوالي 200 جنيه أو يزيد بضع جنيهات على هذا المبلغ.

ثالثا: صدور أيضا قرار وزارة التضامن بإعتبار الأشخاص قصار القامة (الأقزام) أشخاص عاديين ومعاملتهم على هذا المبدأ ليس عندي إعتراض على هذا مطلقا ولكن ما لا يعلمه الجميع أن هذا إخلال واضح بمادة الدستور التي أشرف عليها الدكتور حسام المساح في الدستور بنفسه والتي في أول سطر بها تقول (تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.....)

رابعا: أين كنت يا دكتور حسام حينما تعاقدت وزارة النقل على باصات مخصصة لذوي الإعاقة والباصات ليست بالمعايير المطلوبة ولا حتى ملائمة إطلاقا لصعود الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية الذين يستخدمونها بكراسيهم المتحركة لماذا لم يقوم المجلس بعمل لجنة لوضع مواصفات تلك الباصات وما يدهشني حقا أنه ما أعلن أن هذه الباصات أتت بموافقة المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

خامسا: لماذا فرض المجلس القومي وصايته على ذوي الإعاقة ومن يمثلونهم في البرلمان القادم بوضع قائمة بأسماء ذوي الإعاقة المرضي عنهم من المجلس وعرضها على الأحزاب ليختاروا منها من يمثل ذوي الإعاقة في البرلمان في حين أنه فقط مهمة المجلس القومي لشؤون الإعاقة هي إستخراج شهادة للراغبين من ذوي الإعاقة ترشيح أنفسهم أنهم قادرين على ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.

في النهاية لم ينتفض الدكتور حسام المساح إلا عند صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل تبعية المجلس القومي لشؤون الإعاقة لوزارة التضامن وليس كباقي المجالس القومية التي تتبع مجلس الوزراء وهذا أيضا قرار من الحكومة مخالفا للدستور وبنص صريح بالدستور الذي كنت من المشاركين في وضعه وتقول المادة 214 من الدستور (يبين القانون كيفية تشكيل المجالس واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والإستقلال الفني والمالي والإداري ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها)

هذا هو نص المادة من دستور 2014 واضحا وصريحا وهذا بعض من كل والذي ورد فقط على ذاكرتي الآن.

أكرر مرة أخرى أختلف مع الدكتور حسام في طريقة إدارته للمجلس القومي ورؤيته نحو قضايا وملفات الإعاقة ولكن على الصعيد الشخصي أكن له كل تقدير وإحترام مع تمنياتي له بكل التوفيق وأنني أرفض تماما وبشكل قاطع ما قالته وزيرة التضامن لك يا دكتور.

وأتمنى تولي أمانة المجلس القومي لشؤون الإعاقة شخص يستطيع أن يدير المجلس وملفاته بطريقة قادرة على أن تأتي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحل قضايانا بشكل فعال.