لجنة الخمسين والإعاقة في الدستور

     لجنة الخمسين ومواد الإعاقة في الدستور :

جمعتني المصادفة البحتة بلقاء بعض أعضاء لجنة الخمسين وكان نقاشي معهم بخصوص ذوي الإعاقة في مواد الدستور وخصوصا المادة المقترحة الخاصة بذوي الإعاقة كان النقاش بشكل فردي حينما أقابل أي منهم وكانت لدي تساؤلات مسبقة وكنت أحتاج عليها إجابة وكانت تلك التساؤلات هي.

س. إذا كان الدستور سوف ينص على عدم التمييز تحت أي بند لماذا لم يتم وضع التمييز على أساس الإعاقة من تلك البنود؟

س. لماذا جمعت مادة نسبة العمل بين ذوي الإعاقة وبين مصابي الثورة؟

س. من صاحب إقتراح المادة الخاصة بذوي الإعاقة؟

س. لماذا تم الموافقة على كلمة (بضمان) في المادة المقترحة لذوي الإعاقة بالدستور؟

س. لماذا لم تنص المادة على أن تلتزم الدولة بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

وغير تلك الأسئلة التي دارت أثناء النقاش وكانت الردود أن لجنة الخمسين من البداية ليست ضد ذوي الإعاقة أو أنها تتخذ موقف عدائي تجاه ذوي الإعاقة ولكن اللجنة لديها الممثل من قبل المجلس القومي للإعاقة وأن اللجنة إجتمعت مع بعض من ذوي الإعاقة ووجدت أنه هنالك تضارب ما بين ما يطرحه ممثل لجنة الخمسين من قبل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وما يطرحه بعض من تم الإلتقاء بهم من ذوي الإعاقة وأن اللجنة تكتفي فقط بمقترحات المجلس القومي لشؤون الإعاقة  بما يعني أنه ما تم عرضه من بعض ذوي الإعاقة لم يتم الأخذ به أما بخصوص التمييز وأنه لم يتم وضع التمييز على أساس الإعاقة في تلك المادة فلم يتم إضافتها تماما من ممثل ذوي الإعاقة أو لم يتحدث عنها أحد نهائيا وبخصوص حق التعليم الذي لم يتم النص عليه سواء في مادة التعليم أو المادة الخاصة بذوي الإعاقة فلم يتم إعتراض أو طلب ذلك من ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة أو الذين إجتمعت معهم لجنة الخمسين وعند التحدث بخصوص حق العمل الذي لم تقره لجنة الخمسين أو تم وضع مصابي الثورة في تلك المادة بدون إقرار لأي فئة أي نسبة فكان كما توقعت فإن لجنة الخمسين بها خلط رهيب بين ذوي الإعاقة ومصابي الثورة بل أيضا لجنة الخمسين عندها أفضلية لمصابي الثورة عن ذوي الإعاقة حتى عند نقاش المواد المتعلقة بذوي الإعاقة يتم إستدعاء مصابي الثورة على إعتبارهم من ذوي الإعاقة ومع إحترامي الشديد لمصابي الثورة كان حديثي مع من إلتقيت بهم من أعضاء لجنة الخمسين يرون أن مصابي الثورة هم من يستطيعون التحدث باسم ذوي الإعاقة بجانب قضايا مصابي الثورة وبهذا تكون لجنة الخمسين تحاول إغفال ذوي الإعاقة أو إختصارهم للأسف في مصابي الثورة وكما قلت مع إحترامي لمصابي الثورة كنت أتمنى أن لا يتحدث مصابي الثورة باسم ذوي الإعاقة لأنهم ليس لديهم إلمام كامل بقضايا الإعاقة ومشكلاتها ومما إتضح لي من خلال النقاش مع بعض أعضاء لجنة الخمسين من خلال الصورة التي وصلت لهم من ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة أن مشكلات وقضايا ذوي الإعاقة ليست إلا قضاية إجتماعية فقط  وأن لجنة الخمسين تحتاج لإيضاح الصورة كما كان النقاش حول وضع كلمة (بضمان) في المادة الخاصة بذوي الإعاقة كان بناء على ما تم إقتراحه من ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة فقط وطالما أن ممثل المجلس يرى أن هذا النص مناسب من قبل المجلس فقد إرتأت اللجنة الموافقة عليه على إعتبار أن المجلس القومي هو وحده فقط القادر على تمثيل ذوي الإعاقة والتحدث بالنيابة عنا وقمت بتوضيح الصورة أنه المجلس القومي لا يتعايش مع قضايا الإعاقة فبالطبع كان الرد جاهز بأنه أحد مصابي الثورة أيد ذلك أيضا بما يعني أن ذوي الإعاقة بين شفاه رحى المجلس القومي للإعاقة وبين ما يقوله مصابي الثورة عن الإعاقة وقضاياها  وحينما تم طلب تعديلات على المادة الخاصة بذوي الإعاقة فلم يتم تعديلها إلا أيضا من خلال ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بمعنى واضح أن المجلس القومي هو وحده فقط الذي له الأحقية بالتحدث باسم ذوي الإعاقة علما بأنه غير منتخب ولا يمثل إلا قطاع من يوجدون بداخله فقط

وعند وضع الأقزام في مادة ذوي الإعاقة من قبل لجنة الصياغة فلم يعترض ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة على هذا.

وعن التحدث بخصوص لماذا لا تنص المادة على إلتزام الدولة بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فكان كما توقعت أنه لم يطلب هذا ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة!.

ومما رأيته مع تلك النقاشات العديدة للأسف فقد وضح لي أن قضايا ذوي الإعاقة كلها تبخرت في مهب الرياح سواء من أعضاء لجنة الخمسين أو المجلس القومي لشؤون الإعاقة!!!؟؟؟