ذوي الإعاقة في تعديل الدستور:

      ذوي الإعاقة في تعديل الدستور:
حينما يكون الدستور هو ما ينظم العلاقة بين المواطن والدولة وحينما يكون من ضمن هؤلاء المواطنين فئات عديدة من هذه الفئات ذوي الإعاقة.
ووفقا لما طرح من مواد في التعديلات الجارية على الدستور المعطل وعلى ما ينظمه الدستور ما بين علاقة المواطن ذي الإعاقة ودولته تبدأ من هنا تساؤلات لي وتحتاج لإجابة أو توضيح حتى يكن الدستور منظما جيد لحقوقي وواجباتي كشخص من ذوي الإعاقة ويؤكد لي مدى تلك العلاقة التي ستكون بيني وبين الدولة بإعتباري مواطن له حقوق وعليه واجبات مثلي مثل أي مواطن آخر.
س. في نصوص الدستور المقترحة للتعديل نصت مادة فيه على عدم التمييز نهائيا وقامت بتجريم هذا التمييز في مادة تم إضافتها وأعطت ميزة لفئة أخرى في مجال العمل وقاموا بتخصيص نسبة للعمل لنا كذوي إعاقة ولكن في نص المادة الخاصة بنا لم يحددوا مجالات العمل التي من المفترض أننا سنعمل بها أم أن المجال سيترك مفتوح لمن يريد تنفيذ ذلك أو لا فنقع في حيرة من أمرنا تجاه الكثير من الأعمال نتيجة لرؤية أصحاب الأعمال أو الحكومة أننا غير قادرين على تلك الأعمال وبدون حتى أدنى تقييم لنا بشكل يضمن على الأقل المساواة بيننا وبين الآخرين المتقدمين للأعمال؟
س. لم تنص المادة الخاصة بنا كذوي إعاقة على حقنا في التعليم مطلقا مما يجعل قلقي يزداد على ما تريد الدولة فعله تجاه ذوي الإعاقة بمعنى لماذا لم يضعوا ما ينص على حقنا في التعليم؟
س. كيف ستتم معاملتنا من خلال الدولة بإعتبارنا ذوي إعاقة أم شيء آخر؟
س. أليست الدولة مصدقة على الإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة لماذا لا تراعي هذا التصديق في مواد الدستور أم أنه تصديق على الورق فقط؟
س. ما هو منظور الدولة تجاه ذوي الإعاقة سواء في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية وكيفية تحديد ذلك سواء على ما ينظم علاقتنا بالدولة "الدستور" أو على أرض الواقع وما هي ضمانات تنفيذ ذلك؟
س. بخصوص المادة التي أقترحت من قبل ممثل ذوي الإعاقة بلجنة الخمسين والذي تم إختياره من المجلس القومي والتي تبدأ "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" كيف تلتزم الدولة مع ضمان وما هو هذا الضمان ومتى ينتهي الضمان أو يصعب تحقيقه بما يعني أنه عندما يصعب تحقيق هذا الضمان فإن الدولة غير ملتزمة بهذا الحق نتيجة لعدم توفر ضمانه سواء على الجانب السياسي أو الإجتماعي أو حتى الإقتصادي لماذا تلك النظرة لذوي الإعاقة أننا نحتاج لمنة أو لهبة وعطية من الدولة ولماذا لا نتعامل بمبدأ المواطنة الكاملة وأننا أشخاص لنا إختلاف ما يحتاج لبعض المتطلبات فقط؟
س. هل يتضمن الدستور الجديد الإعتراف بلغة الإشارة للصم وطريقة برايل للمكفوفين من آليات وطرق ووسائل التعبير؟
س. هل ستبقى نظرة الدولة لنا كذوي إعاقة نظرة تهميشية وتمييز وأننا فئة ليس لها حقوق وعلى الدولة الإلتزام بها؟
هذه تساؤلاتي حول دستور بلدي الذي ينظم علاقتي بها من ناحية حقوقي وواجباتي بإعتباري من ذوي الإعاقة وأعتقد أنها تساؤلات مشروعة تماما وكل ما أخشاه هو أن يمرر دستور يحمل كارثة وهي عدم الإعتراف بحقوقنا كذوي إعاقة في بلدنا.
وفي النهاية يبدو أن حقوق ذوي الإعاقة تتجه من سيئ لأسوأ في ظل ما يحدث حاليا!!!!!!!!!

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامان على وفاة ست الحبايب:

تحية لمن تكافحن في صمت:

معلومات خاطئة عن طريقة برايل: