الدستور المصري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



  الدستور المصري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
بعد نجاح المد الثوري يوم 30 يونيو والذي كان إمتدادا لثورة 25 يناير 2011 وبعد أن تم تعطيل العمل بالدستور المصري الجديد والمنتظر تعديل مواده  ومع وضوح خلل كبير في مواد هذا الدستور وخصوصا في جانب مهم جدا وهو ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي من المفترض أن يضمنها الدستور الجديد ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن فقد لوحظ ظهور خلل كبير في بعض المواد والتي لم تراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي السطور التالية تلك المواد ومطابقتها بالإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعتبر مصر من أوائل الدول التي صدقت على تلك الإتفاقية ويجب أن تعمل بها.

المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

تلك المادة من الدستور المصري الجديد وهي لم تعترف بلغة الإشارة أو طريقة برايل من المواد التي يجب الإعتراف بها كوسيلة من وسائل التعبير والنص واضح جدا وصريح في الإتفاقية الدولية وهو من نص المادة الثانية التي تعرف المواد واللغات المستخدمة لذوي الإعاقة.

اﻟﻤﺎدة 2
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
ﻷﻏﺮاض ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ:
“اﻻﺗﺼﺎل” ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻠﻐﺎت وﻋﺮض اﻟﻨﺼﻮص، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮاﻳﻞ،
واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻤﺲ، وﺣﺮوف اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة، واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻴﺴﻮرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ
وأﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻌﺰزة واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، اﻟﺨﻄﻴﺔ واﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ واﻟﻘﺮاءة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﻴﺴﻮرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛
“اﻟﻠﻐﺔ” ﺗﺸﻤﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم وﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﻠﻐﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ؛

مما يتضح في النص وضوح تلك اللغات وبشكل صريح وأنها معترف بها عالميا.

المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

صياغة تلك المادة ينافي ما نصت عليه الإتفاقية فقد أصبحت كلمة رعاية غير موجودة بالمرة في الإتفاقية وأصبحت حق لأن الرعاية أضعف من أنها حق ولماذا قاموا بوضع كلمة رعاية على الرغم من أن الإتفاقية نفسها تطالب بحقوق وليست رعاية مطلقا لأن كلمة حق دليل قاطع على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وليس منة أو تفضل من الدولة ونظرا لأن نصوص تلك الإتفاقية في جميع مجالات الإعاقة فقد أردت توضيح أن الإتفاقية لم تنص بأي شكل من الأشكال على تعبير رعاية ولكنها نصت على أنها حقوق مؤصلة للأشخاص من ذوي الإعاقة من المجتمع تجاهنا.

مراجع:
نص الدستور المصري الجديد وفق الجريدة الرسمية. http://gate.ahram.org.eg/News/278062.aspx

الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. http://treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/IV_15_arabic.pdf




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامان على وفاة ست الحبايب:

تحية لمن تكافحن في صمت:

معلومات خاطئة عن طريقة برايل: